أفادت شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية بأن الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية قد تواجه عجزًا يقدر بنحو 6.262 مليار دينار كويتي، وذلك على خلفية انخفاض سعر برميل النفط الكويتي عن المعدل المسجل في السنة المالية الماضية (2024/2025).
وأوضحت الشركة، في تقريرها الاقتصادي الأسبوعي، أن الانخفاض في أسعار النفط العالمية انعكس بشكل مباشر على الإيرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الكويت، إذ يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على صادرات النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات العامة. وأشارت إلى أن الموازنة أُعدّت على أساس سعر افتراضي لبرميل النفط أعلى من المستويات الحالية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والمتحققة فعليًا.
ووفقًا للتقرير، فإن سعر برميل النفط الكويتي سجل خلال الأشهر الماضية متوسطًا أقل بكثير من مستوى السعر المعتمد في الموازنة، ما انعكس على حصيلة الإيرادات العامة وأدى إلى تقديرات بعجز أكبر من المتوقع. كما حذرت "الشال" من أن استمرار هذا الاتجاه قد يتطلب إعادة النظر في بعض بنود الإنفاق الحكومي أو البحث عن مصادر تمويل إضافية لتغطية العجز.
ويأتي هذا التراجع في أسعار النفط وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية، ناجمة عن مزيج من العوامل، منها تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة، وزيادة المعروض النفطي من بعض الدول المنتجة، بالإضافة إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الكويت تمتلك احتياطيات مالية ضخمة وصناديق سيادية تديرها الهيئة العامة للاستثمار، ما يمنحها قدرة على امتصاص الصدمات المالية قصيرة المدى، إلا أن استمرار العجز لعدة سنوات متتالية قد يفرض تحديات على استدامة المالية العامة.
وفي هذا السياق، شدد خبراء اقتصاديون على أهمية تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، عبر تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والصناعات التحويلية، بما يسهم في تقليص التأثر بتقلبات أسعار الخام. كما دعوا إلى تبني إصلاحات مالية وهيكلية تضمن كفاءة الإنفاق العام وتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
من جهة أخرى، يرى محللون أن العجز المقدر قد يدفع الحكومة الكويتية إلى دراسة خيارات تمويلية مختلفة، مثل إصدار سندات أو صكوك محلية وعالمية، أو اللجوء إلى جزء من الفوائض السابقة المتراكمة في صناديق الثروة السيادية. كما قد يشكل العجز حافزًا لتسريع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
ويتابع المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون تطورات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد المسار الفعلي للعجز أو الفائض في الموازنة، مع مراقبة القرارات المحتملة من قبل منظمة "أوبك" وشركائها بشأن مستويات الإنتاج وأسعار الخام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
