كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تفاصيل وتطورات مهمة بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن جذور الموضوع تعود إلى اتفاقية أوسلو عام 1994، التي وضعت إطارًا لحل الدولتين "فلسطين وإسرائيل"، ورأت القيادة السياسية المصرية حينها ضرورة إنشاء مشروع غاز يربط بين الجانبين بهدف تحقيق التهدئة.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن المشروع واجه خلافات بين الفصائل الفلسطينية، كما تغيّر مسار خط الغاز، وتعرض لاعتداءات متكررة من قبل حركة حماس.
" title="تفاصيل خطيرة عن اتفاقيات الغاز بين مصر وإسرائيل وسر اجتماع 2012.. يكشفها أسامة كمال" frameborder="0">
وأضاف أن مصر واجهت في عام 2013 أزمة غاز، ما دفع شركات أجنبية لاقتراح استيراده من إسرائيل، وتم حينها وضع شروط تمنح مصر أولوية في الاستيراد. وفي عام 2019، تم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز، يجري تعديلها حاليًا لتمتد حتى عام 2040 بنفس الشروط والأسعار.
وشدد الوزير الأسبق على أن مصر لا تشجع اقتصاد أي دولة أخرى، وأن استيراد الغاز من إسرائيل يأتي في إطار تلبية احتياجاتها وحماية أمنها القومي، خاصة وأنه الأرخص مقارنة بأي مصادر بديلة. كما أكد أن ما يثار حول استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية وبيعها لمصر "أكاذيب لا أساس لها من الصحة".
وأشار كمال إلى أن مصر تمتلك ثلاث وحدات لتغييز الغاز في منطقة السخنة، وأن جماعة الإخوان الإرهابية عطّلت اتفاقية حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن الضغوط الحالية على مصر تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، وأن الدولة تتصرف دائمًا بما يحقق مصلحتها الوطنية ومصالح المنطقة، وفي مقدمتها المصلحة الفلسطينية.
