على مدار أسبوعين، انصبّ اهتمام العالم على إنهاء الجوع المتفشي في غزة، حيث حثّت الأمم المتحدة إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات، ولجأت بعض الدول العربية والغربية إلى الإنزال الجوي. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن دور أمريكي أكبر في توزيع الغذاء، وإن كان بتفاصيل شحيحة. إلا أن سكان غزة أفادوا بأن القليل لم يتغير على أرض الواقع: فالطعام لا يزال شحيحًا للغاية، وانعدام القانون يعيق التوزيع، وازدهار السوق السوداء يجعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول معظم الناس.
المساعدات التي تصل بالكاد تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السعرات الحرارية. ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، يحتاجون إلى ٦٢ ألف طن من الغذاء شهريًا للبقاء على قيد الحياة، لكن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى حوالي ٣٢٪ من تلك الكمية منذ مارس.
وتُنهب قوافل المساعدات بشكل روتيني قبل وصولها إلى وجهاتها. وارتفعت الأسعار في السوق السوداء بشكل حاد: إذ بلغ سعر كيس الدقيق الآن ما يقرب من ١٨ ضعفًا من قيمته قبل الحرب، بينما تُباع المنتجات البسيطة بأسعار باهظة. وبالنسبة للكثيرين، يُعدّ الحصول على حبة بطاطس واحدة ترفًا.
أزمة صحية ذات آثار مدى الحياة
تقع العواقب وخيمة على أطفال غزة. وتشير ليلى بيكر، من وكالة تنظيم الأسرة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن واحدة من كل ثلاث حالات حمل أصبحت الآن عالية الخطورة، وأن واحدًا من كل خمسة أطفال يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص الوزن - وهي زيادة حادة عن أرقام ما قبل الحرب. وقد أدى سوء التغذية الحاد، الذي يتتبعه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة، إلى إدخال ٢٠ ألف طفل إلى المستشفيات في غضون ثلاثة أشهر فقط. وحتى أولئك الذين لم يدخلوا المستشفيات يعانون: فالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمشاكل الصحية طويلة الأمد، بما في ذلك أمراض القلب وضعف الإدراك.
يُهدد نقص الفيتامينات والأغذية الطازجة، الذي تفاقم بسبب إغلاق معظم المخابز، نمو أدمغة الأطفال. وكما يُظهر التاريخ والأبحاث الطبية، فإن آثار هذا الحرمان تستمر مدى الحياة، حتى لو زادت تدفقات المساعدات في المستقبل.
انهيار اقتصاد غزة وبنيتها التحتية
قبل الحرب، كان اقتصاد غزة يعاني بالفعل من حصار فُرض بعد سيطرة حركة حماس على السلطة عام ٢٠٠٧. كان نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل؛ بينما كان أكثر من ٦٠٪ يعتمدون على المساعدات. ومع ذلك، كان القطاع قادرًا في السابق على تلبية بعض احتياجاته الأساسية - فقد وفرت المزارع المحلية والمصانع الصغيرة الغذاء وفرص العمل، واستمر النظام الهش. لقد حطم ما يقرب من عامين من الحرب ما تبقى.
ستكون إعادة الإعمار مهمة جسيمة. تُقدر الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في أضرار مادية بقيمة ٣٠ مليار دولار وخسارة في الناتج الاقتصادي بقيمة ١٩ مليار دولار - ومن المرجح أن ترتفع هذه الأرقام. مع وجود ٥٣ مليون طن من الأنقاض المتناثرة في غزة - أي ما يعادل ٣٠ ضعفًا من حطام هجمات ١١ سبتمبر - قد يستغرق تطهيرها وحده عقودًا. لقد دُمّرت الزراعة بشكل كبير: دُمّرت ٨٠٪ من الأراضي الزراعية و٨٤٪ من الدفيئات الزراعية، وكادت الماشية أن تُفقَد. الطرق المتضررة تجعل نقل أي منتج يمكن زراعته شبه مستحيل. وبالمثل، المدارس والمستشفيات والمصانع في حالة خراب.
مستقبل لا يُطاق وشعب محاصر
حتى لو وصلت مساعدات واسعة النطاق، فإنها لا تستطيع إصلاح الضرر العميق وطويل الأمد. تُؤكّد اتفاقيات جنيف على حق المدنيين في الفرار من الحرب، لكن العديد من الفلسطينيين يخشون النفي الدائم. في الحكومة الإسرائيلية أصواتٌ تدعو علنًا إلى إعادة توطين اليهود وإخراج الفلسطينيين من غزة.
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة احتلال القطاع، ويحلم ائتلافه اليميني المتطرف بإعادة بناء المستوطنات. حتى لو تعثرت هذه الطموحات، فإن الدمار الذي حل بالفعل يترك سكان غزة أمام خيار قاتم: إما البقاء في أرضٍ أصبحت شبه غير صالحة للسكن، أو السعي للفرار، غير متأكدين من إمكانية العودة يومًا ما.
أزمة إنسانية بلا نهاية في الأفق
إن أزمة غزة الحالية ليست مجرد نتيجة للحرب، بل هي لمحة عن مستقبلٍ يسوده التبعية واليأس. ما لم يُقدّم العالم مساعداتٍ كبيرةً وطويلة الأمد، ويواصل الضغط من أجل حلٍّ سياسي، ستبقى غزة تحت رحمة القوى الخارجية لسنواتٍ قادمة - مكانًا يكون فيه البقاء اليومي، وليس التعافي، هو الاحتمال الواقعي الوحيد.
الدبلوماسية الاستعراضية وعواقبها غير المقصودة..لماذا الاعتراف بفلسطين لا معنى له وضار؟
مع اقتراب حرب غزة من عامها الثاني، دفع الإحباط الدولي قادة فرنسا وبريطانيا وكندا إلى التعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. بالنسبة للكثيرين، تبدو هذه الخطوة موقفًا أخلاقيًا، وفعلًا طال انتظاره لتحقيق العدالة وسط سفك دماء متواصل وجمود سياسي. ومع ذلك، وكما يُجادل ستيفن أ. كوك من مجلس العلاقات الخارجية، فإن هذه الإعلانات هي في معظمها استعراضية، ومن غير المرجح أن تُحقق تقدمًا ملموسًا للفلسطينيين، بل قد تُفاقم الأمور في بعض النواحي.
الاعتراف المشروط والحسابات السياسية
في حين عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف دون شروط مسبقة صريحة، ربطت الحكومتان البريطانية والكندية الاعتراف بمعايير محددة، مثل تحسين الظروف الإنسانية وانتخابات السلطة الفلسطينية التي تُستبعد حماس.
ويُشير كوك إلى أن مثل هذه الشروط تُقوّض الأساس الأخلاقي، وتكشف عن حسابات سياسية بدلًا من التزام حقيقي بإقامة دولة فلسطينية. بالنسبة لقادة مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لعبت الضغوط السياسية الداخلية - وخاصة من الدوائر الانتخابية الصاخبة التي تنتقد إسرائيل - دورًا مهمًا.
على الرغم من الثقل الرمزي لهذه اللفتات، فإن تأثيرها على أرض الواقع ضئيل. من غير المرجح أن يُغير اعتراف فرنسا والمملكة المتحدة وكندا الحقائق على الأرض أو يضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات، وكما يشير كوك، أثارت هذه الإعلانات ردود فعل عنيفة من المسئولين الإسرائيليين، حيث دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية ردًا على ذلك، ومن الجمهوريين الأمريكيين، الذين حذروا من توتر العلاقات عبر الأطلسي وهددوا بجعل المفاوضات التجارية أكثر صعوبة.
الخلافات الدبلوماسية والمفارقة السياسية
أدى الجدل الدائر حول الاعتراف إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الحلفاء الغربيين. لجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي مهددًا بعواقب وخيمة على موقف كندا، بينما انتقد الجمهوريون داخل الولايات المتحدة هذه الخطوة باعتبارها مكافأة لحماس. حتى بعض الديمقراطيين، رغم دعمهم، يُقرّون بمحدودية التأثير العملي.
يُسلّط كوك الضوء على المفارقة: إذا كان الاعتراف "الصواب والأخلاقي"، فلماذا الانتظار حتى الآن، بعد عقود من الفرص الضائعة؟ كان بإمكان المملكة المتحدة وفرنسا وكندا الاعتراف بفلسطين خلال عملية أوسلو في التسعينيات، أو بعد خطاب جورج دبليو بوش حول سياسة الدولتين عام ٢٠٠٢، أو خلال محطات دبلوماسية رئيسية أخرى. لكن بدلاً من ذلك، تأتي هذه البادرة في لحظة استقطاب عميق وانعدام ثقة متبادل - وهو ما يُمكن القول إنه أقل الأوقات ملاءمةً لإحراز تقدم حقيقي.
لا دولة للاعتراف بها - ولا طريق للمضي قدمًا
في نهاية المطاف، يكمن جوهر حجة كوك في أن الاعتراف الرمزي لا يُمكن أن يُغني عن التقدم الفعلي نحو حل الدولتين. وبينما اعترفت ١٤٧ دولة عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين بالفعل، فإن الاعتراف الوحيد المهم حقًا هو اعتراف إسرائيل - وقد ابتعد الرأي العام والسياسي الإسرائيلي بشكل حاسم عن دعم الدولة الفلسطينية. تُظهر استطلاعات الرأي أن ٢٣٪ فقط من الإسرائيليين اليهود يؤيدون حل الدولتين، وأن الحكومة الإسرائيلية تُركز على الضم أكثر من تركيزها على المفاوضات.
يخلص كوك إلى أن الدعم الرمزي من المجتمع الدولي، وإن كان حسن النية ربما، إلا أنه لا يُغيّر واقع القوة والسياسة. قد يُجادل الفلسطينيون - وهم مُحقّون من حيث المبدأ - بأن حقهم في الدولة لا يتطلب موافقة خارجية. لكن في الوضع الراهن، فإن اعتراف العواصم الغربية ليس أكثر من سراب دبلوماسي. فبدون قبول إسرائيلي ومسار حقيقي للسلام، "لن يكون هناك حل دولتين، وبالتالي لن تكون هناك فلسطين للاعتراف بها".
ما وراء التلويح بالفضيلة
في حين أن الرغبة في "فعل شيء ما" حيال مأساة غزة أمر مفهوم، يُحذّر كوك من أن التلويح بالفضيلة من قِبَل الحكومات الغربية يُخاطر ليس فقط بعدم الأهمية، بل بضرر محتمل - إذ يُؤجج ردود الفعل الدبلوماسية، ويُصلّب المواقف الإسرائيلية، ويُعمّق الانقسامات السياسية دون تحقيق التطلعات الفلسطينية. ويشير إلى أن التقدم الحقيقي سوف يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف الرمزي: فهو يتطلب مشاركة مستدامة وموثوقة مع الحقائق الصعبة التي تحدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
غزة تحت الأنقاض.. لكن الأمل لا يموت..حجم الدمار فى القطاع.. تقديرات غير مؤكدة وصور الأقمار الصناعية تكشف الحقيقة
بعد مرور ما يقارب العام على اندلاع الحرب، لا يزال حجم الدمار الحقيقي في غزة ضخمًا ومبهمًا. بينما تصدر السلطات المحلية التابعة لحركة حماس أرقامًا يومية حول القتلى، إلا أن مصداقيتها مشكوك فيها على نطاق واسع بسبب قلة وجود المراقبين المستقلين، حيث يُمنع الصحفيون الأجانب عادة من دخول القطاع إلا إذا كانوا برفقة القوات الإسرائيلية. في غياب البيانات الموثوقة، لجأ الباحثون إلى استخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات النمذجة المتقدمة لتقييم الخسائر، وكشفوا أن حجم الدمار قد يتجاوز بكثير حتى أسوأ التقديرات الرسمية.
تقدّر وكالة يونوسات، التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في تحليل الأقمار الصناعية، أنه بحلول أوائل أبريل ٢٠٢٥، سيتعرض أكثر من ١٩٠٫٠٠٠ مبنى في غزة، أي ما يعادل حوالي ٧٠٪ من إجمالي المباني في القطاع قبل الحرب، لأضرار. من بين هذه المباني، دُمّر ما يقارب ١٠٢٫٠٠٠ بشكل كامل. وبحسب البنك الدولي، يعني هذا فقدان نحو ٣٠٠٫٠٠٠ منزل، بما في ذلك ٧٧٪ من المباني السكنية في غزة.
من جهة أخرى، يعتمد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على حساب كمية الأنقاض لتقدير حجم الأضرار، حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن غزة تحتوي الآن على ٥٣.٥ مليون طن من الأنقاض، بزيادة قدرها ١٣٣٪ خلال ١٥ شهرًا فقط. إزالة هذه الأنقاض قد يستغرق عقودًا، ويُعد تحديًا لوجستيًا غير مسبوق في التاريخ الحديث.
النزوح الجماعي والطوارئ الإنسانية
قبل اندلاع الحرب، كان سكان غزة، الذين يقدر عددهم بحوالي مليوني نسمة - نصفهم من الأطفال - يعيشون في منطقة مساحتها ٣٦٥ كيلومترًا مربعًا فقط، ما يعكس كثافة سكانية مماثلة لتلك الموجودة في مدريد. وبحلول أواخر يوليو ٢٠٢٥، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية والنزوح الجماعي إلى حشر السكان في ١٢.٧٪ فقط من مساحة القطاع، حيث أصبحوا مضطرين للعيش في خيام مؤقتة. أصبحت هذه المناطق الآن من بين أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.
تكاد الخدمات الأساسية تختفي تمامًا، فقد أفادت الأمم المتحدة أنه بحلول الأول من أغسطس/آب، تم قصف ٧٦٪ من مدارس غزة، وتعرضت ٩٥٪ من المستشفيات لأضرار كبيرة. وتسبب انهيار الرعاية الصحية، والصرف الصحي، وإمدادات الغذاء في حدوث آلاف الوفيات غير المباشرة، مما زاد من عدد الضحايا نتيجة القصف والاشتباكات.
يصعب استيعاب حجم الخسائر البشرية، إذ تشير دراسة رئيسية أجراها مايكل سباغات من جامعة رويال هولواي وزملاؤه إلى أن ما بين ٤٥٠٠ و١٢٥٠٠ من سكان غزة قد لقوا حتفهم بحلول يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ بسبب أسباب غير مرتبطة مباشرة بالعنف، مثل المرض والجوع ونقص الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن العنف، يتراوح العدد بين ٦٠٫٠٠٠ و٩٠٫٠٠٠ شخص حتى أوائل عام ٢٠٢٥، وهو ما يتجاوز بكثير الأرقام الرسمية التي كانت تشير إلى ٤٧٫٥٠٠ شخص في ذلك الوقت. وقد بلغ عدد الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن أكثر من نصف إجمالي الوفيات.
إذا استمرت الفجوة بين التقديرات الأكاديمية والإحصاءات الرسمية، قد يصل عدد الضحايا إلى ٤-٥٪ من سكان غزة قبل الحرب. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد ضحايا الإصابات المباشرة قد يتراوح بين ٥٥٫٠٠٠ و٧٩٫٠٠٠ شخص بحلول يونيو/حزيران ٢٠٢٤.
إلى جانب الخسائر المباشرة، خلّفت الحرب أثرًا ديموغرافيًا صادمًا، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع في غزة بأكثر من ٣٥ عامًا. هذا الانخفاض المدمر يُشبه إلى حد كبير آثار الإبادة الجماعية في رواندا، ويتجاوز من حيث النسبة الخسائر التي تكبدتها الصين خلال "القفزة الكبرى للأمام". بالنسبة للناجين، تظل التوقعات قاتمة: فمع تدمير البنية التحتية وندرة الخدمات المتبقية، أصبحت الحياة اليومية مليئة بالمعاناة وانعدام الأمان.
ستكون عملية إعادة الإعمار ضخمة للغاية. يُقدّر البنك الدولي تكلفتها بنحو ٥٣ مليار دولار، أي أكثر من ضعف إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة والضفة الغربية قبل الحرب. ومع هذا الدمار الهائل في البنية التحتية وتشريد ملايين الأشخاص، من المحتمل أن تستغرق عملية التعافي عقودًا، حتى في أفضل الظروف.
البيانات المتوفرة حاليًا، رغم كونها غير كاملة، تشير إلى أن غزة تعد واحدة من أكثر المناطق تدميرًا في التاريخ الحديث. ومع استمرار القتال، تظل مهمة إجراء تقييم شامل صعبة. لكن التحليلات المستقلة التي أُجريت حتى الآن تكشف أن هذا الصراع ليس فقط من أكثر الحروب تدميرًا في العقود الأخيرة، بل هو أيضًا صراع ذو تداعيات إنسانية واقتصادية طويلة الأمد، ستؤثر بشكل كبير على مستقبل غزة لأجيال قادمة.
