عاجل.. أول رد من مالك سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي" على إدعاء استيلائه على أراض بـ6 أكتوبر

رد رجل الأعمال أحمد الباز، مالك سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، على ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة وزائفة، تزعم على نحو كاذب استيلائه على أراض بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية تماما من الصحة ولا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة، وتهدف إلى الإساءة والتشهير والإضرار بسمعته ومكانته التجارية.

مالك سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"

وقال بيان صادر عن مؤسسة النمر للمحاماة، وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد الباز، مالك سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، الإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة وزائفة، تزعم على نحو كاذب استيلاء موكلنا، رجل الأعمال أحمد الباز، على أراض بمدينة السادس من أكتوبر، فإننا نؤكد بشكل قاطع وحاسم أن هذه المزاعم عارية تماما من الصحة ولا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة، وتهدف إلى الإساءة والتشهير والإضرار بسمعة موكلنا ومكانته التجارية.

أولا: الحقائق الثابتة والموثقة

شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري - الذراع العقاري لمجموعة الباز الاستثمارية - تأسست بتاريخ 19 يناير 2023، بموجب السجل التجاري رقم (20112000 استثمار القاهرة، ونفذت حتى اليوم 6 مشاريع عقارية مميزة في منطقة القاهرة الجديدة، وتواصل توسعها الاستراتيجي في غرب القاهرة بالشراكات مع كبرى الشركات العقارية.

الشركة تعمل في إطار قانوني وشفاف، وأبرمت اتفاقا قانونيا صحيحًا مع المالك القانوني لأرض مساحتها 20 فدانا بمنطقة الشيخ زايد لتطويرها وفقا للأطر القانونية والاشتراطات المعمول بها.

المالك القانوني للأرض حصل على قرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية قبل أي تعامل أو دخول الشركة الباز في المشروع. . جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح، ودون أي مخالفة أو شبهة فساد.

ثانيا: التحذير القانوني

إن نشر أو تداول هذه الأكاذيب يمثل جريمة مكتملة الأركان تتمثل في نشر أخبار كاذبة، وبلاغ كاذب، وبث شائعات من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهي أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وعليه، فقد بادر مكتب النمر للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته الممثل القانوني الحصري للسيد/ أحمد الباز، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة ضد كل من تورط في صياغة أو نشر أو ترويج هذه الأكاذيب، وسيتم ملاحقة كل من يعيد نشرها أو تداولها عبر أي وسيلة كانت، مرئية أو مسموعة أو إلكترونية، باعتباره شريكا مباشرًا في الجريمة.

يحتفظ مكتبنا بالحق الكامل في مطالبة جميع المسؤولين عن هذه الأفعال بالتعويضات المادية والأدبية الجابرة لكافة الأضرار التي لحقت بموكلنا مع عدم التهاون أو التنازل عن أي إجراء قانوني حتى صدور الأحكام وعليه، يحذر مكتب النمر للمحاماة والاستشارات القانونية تحذيرا نهائيا من مغبة الاستمرار في نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها، ويحمل كامل المسؤولية القانونية لكل من يساهم في تداولها.