انطلقت اليوم السبت الموافق 9 أغسطس فعاليات الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر 2025، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الحملة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، واسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها، مؤكدة أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ومديرية الأمن، وجهات الولاية، بما يضمن تحقيق المستهدف بكل حزم ودون تهاون.
هذا وقد أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في أول أيام المرحلة الأولى من الموجة 27 عن تنفيذ 37 قرار إزالة بمراكز إيتاي البارود، كوم حمادة، إدكو، شبراخيت، كفر الدوار، وادي النطرون، مدينة بدر، ودمنهور، وجارٍ متابعة التنفيذ في باقي المراكز والمدن.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ووحدة المتغيرات المكانية والجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
الموجة الـ27 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية
يُذكر أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.
إزالة المكامير المخالفة والعشوائية ووقف الصناعات الملوثة للهواء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، من خلال وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجهات المعنية، في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة والحد من مصادر التلوث.
وقررت الدكتورة المحافظ إتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية والرقابية، وقف تشغيل الصناعات الملوثة للبيئة مثل المسابك، مكامير الفحم، الفواخير خلال فترة القرار، حظر تشغيل المسابك المرخصة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا لليوم التالي، غلق مصانع الطوب غير المرخصة، ومنع الحرق المكشوف، مع تشديد الرقابة على المقالب العمومية بالتنسيق مع الحماية المدنية، تكثيف الرقابة على المركبات بالتعاون مع إدارة مرور البحيرة، لضبط المخالفين لقانون البيئة فيما يخص انبعاثات العوادم.
ووجهت محافظ البحيرة، بالمرور على الصناعات الصغيرة (مكامير الفحم، مصانع طوب الطفلة، الفواخير، المسابك، مقالب القمامة)، وتنفيذ قرارات إزالة المكامير العشوائية بالتعاون مع الوحدات المحلية، المرور الدوري ومنع الحرق المكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنظيم ورش عمل للمزارعين لتوعيتهم بأضرار حرق قش الأرز، وتعريفهم بأهمية كبس القش من الناحية الاقتصادية البيئية، التفتيش على الصناعات الملوثة للهواء خلال فترة الخطة ، ومتابعة رفع نواتج تطهير الترع، والمصارف، والتخلص من المخلفات البلدية ومراقبة المحطات الوسيطة، ومنع ظهور المقالب العشوائية، متابعة الالتزام بمواعيد الغلق للمنشآت الصناعية (مكامير الفحم المطورة، الفواخير، مصانع الطوب، المسابك) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، قيام غرفة عمليات المحافظة بالمتابعة اليومية على مدار 24 ساعة، والتواصل مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز السيطرة – الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو أزمات بيئية، قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة تنفيذ الغلق المسائي للأنشطة الصناعية الملوثة للهواء.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن محافظة البحيرة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حزم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع التلوث الهوائي، خاصة خلال موسم الخريف الذي يشهد زيادة في معدلات الملوثات الجوية.
