أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات يهدف إلى تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات وتنويع وجهاتها، وقد خصصت له الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وهو ما يمثل ضعف قيمة المساندة التصديرية في البرنامج السابق.
إنجاز استثنائي لدعم الاقتصاد الوطني
وصف أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار صرف مستحقات المساندة التصديرية بأنه إنجاز مهم للدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار “زكي” في تصريحات صحفية اليوم إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الراسخ بدعم القطاع التصديري، مما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة بفاعلية في الأسواق الخارجية.
توجه استراتيجي نحو الأسواق الجديدة
أكد أن تخصيص جزء كبير من هذا الدعم للأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة استراتيجية نحو فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية، ومن شأن هذا التوجه أن يسهم في تنويع وجهات الصادرات، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
دعوة للمصدرين للاستفادة من الدعم
دعا المصدرين إلى الاستفادة القصوى من هذا الدعم الحكومي لخفض أسعار سلعهم ومنتجاتهم الموجهة للتصدير.
وأوضح أن هذا الإجراء سيعزز من قدرتهم التنافسية ويساهم في زيادة الكميات المصدرة، مما يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط التشغيل، وأضاف أن هذا التوسع سيخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من معدلات البطالة.
تفاصيل البرنامج الجديد
وقد أُبلغت المجالس التصديرية رسميًا باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي بدأ تطبيقه على مشحونات يوليو الماضي، تتوزع مخصصات البرنامج البالغة 45 مليار جنيه بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة لتمويل احتياجات إضافية قد تظهر.
ويأتي هذا البرنامج ليعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، ويحث على التعاون بين كافة القطاعات لتحقيق مصلحة الاقتصاد القومي.
