في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت مكاتب جهاز تنمية المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية عن تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية المجانية والندوات التوعوية خلال شهر أغسطس الجاري، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والتكتلات الإنتاجية لتعزيز التواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين.
رحمي: نهدف لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل مستدامة
أكد المهندس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تلك الأنشطة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، على إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يساهم في خلق فرص عمل مستقرة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة.
وأوضح أن التدريب والتوعية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم رواد الأعمال الجدد، لتمكينهم من إطلاق مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية، مع التأكيد على أهمية دعم المشروعات القائمة من خلال تعريفهم بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز.
التعريف بالحوافز والمزايا الضريبية للمشروعات الصغيرة
وأشار رحمي إلى أن البرامج التدريبية والندوات التي ينفذها الجهاز تهدف كذلك إلى تعريف أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة التي أصدرتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها:
قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 الذي يوفر مجموعة من الحوافز والمزايا الضريبية والتأمينية والتراخيص المبسطة.
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن التيسيرات الضريبية، والذي يستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعزز من قدرتها على الاستمرارية والنمو في السوق المحلي.
أنشطة ميدانية للتعرف على التحديات بالمناطق الصناعية
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز أن الفروع الإقليمية تنظم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والتكتلات الإنتاجية بالمحافظات خلال الشهر الجاري، بهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على احتياجاتهم وتوفير حلول عملية لدعمهم فنيًا وماليًا.
كما تشمل الزيارات لقاءات مع مسؤولي المصانع والورش والجهات الشريكة في التنمية، مما يعزز من فعالية التنسيق بين الجهاز والحكومات المحلية.
شراكة مع الجامعات والمحافظات لزيادة الوعي ودعم الخريجين
وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الفعاليات يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات المختلفة والجامعات المصرية، ما يسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من الشباب والخريجين الجدد، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجال العمل الحر.
وتهدف تلك الشراكات إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والأكاديمية، بما يدعم منظومة ريادة الأعمال والتنمية المحلية الشاملة.
