بعد إعلان الصفقة الأكبر في 2025، ثارت الكثير من التساؤلات حول: لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل، لا سيما مع إعلان حجم كبير للصفقة بلغ نحو 35 مليار دولار؟
وفي أول رد رسمي على الصفقة، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس معتز عاطف، إن هذه الاتفاقية هي امتداد لاتفاق سابق جرى توقيعه في عام 2019، والمناقشات الخاصة بها بدأت قبل نحو 7 أشهر.
ورد عاطف، في تصريحات متلفزة تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، على سؤال: لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ بالقول، إن المحور الأول من محاور وزارة البترول هو تنويع مصادر الطاقة، لا سيما الغاز والمنتجات النفطية.
لذلك، وفق المتحدث، فإن الوزارة عملت على أكثر من اتجاه، أول هذه الاتجاهات كان حزم المحفزات التي أدت إلى زيادة الإنتاج، إذ تمكّنت مصر خلال المدة الماضية من وقف التناقص الطبيعي في الحقول، ويجري حاليًا العمل على الزيادة فوق التناقص، لزيادة الإنتاج المحلي.
تعظيم مداخيل الطاقة
قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المهندس معتز عاطف، إن الاتجاه الثاني الذي تبنّته الوزارة كان تعظيم مداخيل الطاقة للبلاد، وذلك ضمن الإستراتيجية الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
لذلك، بحسب عاطف، فإن الاتجاه الثاني من المحور الأول المتضمن تنويع مصادر الطاقة، دفع الوزارة إلى الاستعانة بوحدات إعادة التغويز، إذ تمتلك مصر في الوقت الحالي إمكانات تؤهلها إلى إدخال 2.250 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا إلى هذه الوحدات.
وأضاف المتحدث الرسمي، ردًا على سؤال: لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، عقدت مصر خلال مؤتمر إيجبس 2025، في فبراير/شباط الماضي، عددًا من الاتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي من قبرص، من حقلي كورونوس وأفروديت".
وأوضح المهندس معتز عاطف، أن الغاز القبرصي سيأتي في مدى متوسط، وفي الوقت نفسه تسعى مصر إلى الحصول على الغاز من الخطوط المتبقية من إسرائيل "غاز الشرق"، لكي يكون هناك تنوع دون اعتماد على مصدر واحد.
ورد المتحدث على الجدل بشأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل، قائلًا إن الهدف هو تنويع مصادر الطاقة، ولكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز، بالإضافة إلى توفير كميات من الغاز للاستهلاك المحلي، وإمكان إعادة تصديره.
وتابع: "بهذه الطريقة سيكون لدينا مركز عالمي للتداول، لذلك فإن الصفقة ليست الوحيدة التي يجري العمل عليها، بل إن الوزارة تعمل على جميع الاتجاهات"، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
"]
صفقة بقيمة 35 مليار دولار
ردًا على سؤال إعلامي مفاده: لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل بصفقة تمتد حتى عام 2040 وبقيمة 35 مليار دولار مع دول تُعد "معادية"؟ قال المتحدث باسم الوزارة إن الحديث هنا عن التأمين الإستراتيجي لاحتياطيات الطاقة في مصر.
وأضاف: "أتحفظ على الأرقام، لأن العقود تتضمّن معادلة سعرية، ومن ثم فإن مبلغ الـ35 مليار دولار ليس نهائيًا، لأن هناك أسعارًا عالية وأخرى منخفضة، وهناك تغيرات كثيرة جدًا تشهدها الأسعار، لذلك هناك تحفظ على الأسعار والكميات".
ولفت معتز عاطف إلى أن مصر تبرم هذه العقود لتكون طويلة الأجل، بالتزامن مع مساعيها لجلب الغاز المسال إلى محطات إعادة التغويز، وذلك من عدد من الدول الصديقة مثل قطر، من خلال عقود طويلة الأجل، وذلك لتأمين مصادر الطاقة.
وتابع: "العقد المبرم لاستيراد الغاز من إسرائيل لصالحنا، فإذا احتجناه فهو موجود، وإذا لم نحتجه فهو موجود أيضًا، لكن الأهم هو التأمين الإستراتيجي في ظل الأوقات التي تشهد تغيرات جيوسياسية سريعة".

يُشار إلى أن إعلان الصفقة أثار تساؤلات بشأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل، لا سيما أنها تُعد الأكبر في عام 2025، وبقيمة -معلنة- بلغت 35 مليار دولار وتمتد لنحو 15 عامًا.
وكان الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي قد وقّعوا في 7 أغسطس/آب الجاري اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بما يدعم جهود القاهرة لتأمين احتياجاتها من الوقود لتلبية الطلب المتزايد، وبما يخدم النمو العمراني ودعم قطاع الصناعة.
وبموجب الاتفاقية، التي تُعدّ أكبر صفقة تصدير بتاريخ إسرائيل، سيُصدِّر حقل ليفياثان الإسرائيلي نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المُتفَق عليها، أيهما أقرب.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الاتفاقية في عام 2026، وستحصل مصر على نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وعند اكتمال مشروع توسعة الحقل الإسرائيلي ستبدأ مرحلة أخرى تتضمّن توريد 110 مليارات متر مكعب إضافية، بعد إنشاء خط أنابيب نقل جديد من إسرائيل إلى مصر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..