ينتظر ملايين العاملين الموظفين موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بالزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور
بحسب وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 و زيادة الحد الأدنى للأجور تكون اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس 2025، ويستمر حتى الخميس 28 أغسطس، عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك، ضمن خطة الوزارة لتقليل الزحام وتسهيل إجراءات الصرف للموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
زيادة مرتبات شهر أغسطس في مصر
وأكدت وزارة المالية أن المرتبات المقرر صرفها هذا الشهر ستتضمن الزيادة التي بدأ تطبيقها رسميًا مع رواتب شهر يوليو الماضي، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات جميع الدرجات الوظيفية.
قيمة الزيادة المتوقعة في المرتب
وتراوحت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، مع إعطاء أولوية للفئات الأدنى دخلًا، وارتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه شهريًا للموظفين على الدرجة السادسة، بينما تجاوزت مرتبات الدرجات العليا حاجز 13 ألف جنيه.
تفاصيل المرتبات بعد الزيادة
وفيما يلي قائمة بالرواتب الجديدة للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادة:
- الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه
- الدرجة العالية: 11،800 جنيه
- مدير عام: 10،300 جنيه
- الدرجة الأولى: 9،800 جنيه
- الدرجة الثانية: 8،500 جنيه
- الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه
- الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه
- الدرجة السادسة: 7،100 جنيه
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، لا يشمل أي استثناءات للشركات وأصحاب المشروعات.
ما غرامة الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ؟
أوضح أن غرامة الامتناع عن دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والمتفق عليه رسميا عند 7 آلاف جنيه، تتراوح بين ألفي جنيه وحتى 20 ألفا على كل عامل وذلك في قانون العمل الجديد الذي سيطبق بداية من الشهر المقبل.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
