اندلعت موجة من الانتقادات الحادة من قبل قادة ساسة وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، إزاء القرار الأخير للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والاستيلاء على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لإعادة احتلال القطاع بأكمله.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد، الخطة بأنها "مخالفة تمامًا لموقف الجيش وأجهزة الأمن"، مشيرًا إلى أن الخطة لا تأخذ في الاعتبار الإرهاق الشديد الذي يعانيه الجنود الإسرائيليون.
وقال بيني جانتس، وزير الدفاع للاحتلال الإسرائيلي الأسبق، اليوم الجمعة إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مدينة غزة يُعد "فشلًا دبلوماسيًا".
وانضم رئيس حزب "الديمقراطيين"، عضو الكنيست يائير جولان إلى زعيم المعارضة يائير لابيد في انتقاد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير بشأن التوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبرًا إياه "كارثة للأجيال القادمة".
وقال جولان إن القرار يتناقض مع رأي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، وأشار إلى أن "هذا القرار هو حكم بالإعدام على الرهائن ومزيد من العائلات الثكلى".
إعادة احتلال غزة
وأضاف جولان: "أطفالنا وأحفادنا سيظلون يطاردون في أزقة غزة، سندفع مئات المليارات على مر السنين، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي والرؤى المهدوية".
من جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، إن قرار المجلس الأمني المصغر، يتعارض مع الرأي الميداني لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي حذر من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة.
وأضاف ليبرمان: "هذا يثبت أن قرارات الحياة والموت تُتخذ خلافًا لاعتبارات الأمن وأهداف الحرب".
واختتم ليبرمان قائلًا: "رئيس وزراء حكومة 7 أكتوبر يضحي - مرة أخرى - بأمن المواطنين الإسرائيليين من أجل مقعده"، وذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
