بنك اليابان يلمح لإمكانية رفع الفائدة هذا العام وسط تحذيرات من تصاعد الضغوط التضخمية

ناقش صناع السياسات في بنك اليابان المركزي خلال اجتماعهم المنعقد في 30 و31 يوليو، إمكانية استئناف رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وسط تحوّل ملحوظ في التقديرات الاقتصادية والتضخمية، بحسب ملخص الآراء الصادر اليوم الجمعة.

ورغم إبقاء البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%، أشار عدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الظروف الاقتصادية والتضخمية بدأت تبرر النظر في تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، وهو تحول يُنظر إليه على أنه خروج تدريجي من سياسة التيسير النقدي الممتدة في البلاد.

تراجع المخاوف من تأثير التعريفات الأمريكية

ووفقًا للملخص، فقد أبدى أحد الأعضاء تفاؤله حيال الاتفاق التجاري الأخير بين اليابان والولايات المتحدة، واصفًا إياه بـ"التقدم الكبير" الذي يعزز احتمالات تحقق توقعات البنك الاقتصادي. وفي المقابل، رأى أعضاء آخرون أن البنك يحتاج إلى فترة تمتد من شهرين إلى ثلاثة لتقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، لكنهم أشاروا إلى أن التأثير على الاقتصاد الياباني قد يظل محدودًا إذا حافظ الاقتصاد الأميركي على مرونته.

مخاوف من تفويت "فرصة الرفع"

عبّر عدد من الأعضاء عن ضرورة انتهاز الفرصة لرفع الفائدة تدريجيًا، محذرين من أن الاستمرار في التريث قد يؤدي إلى حاجة مستقبلية لزيادات حادة ومفاجئة قد تضر بالاقتصاد. وقال أحد الأعضاء: "من المهم رفع الفائدة في الوقت المناسب لتجنب الحاجة إلى رفعها بشكل سريع لاحقاً، ما قد يسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد."

وشدد عضو آخر على أن سعر الفائدة الحالي لا يزال دون المستوى "الحيادي" للاقتصاد، مما يتطلب تحركًا مدروسًا ولكن حاسمًا.

تضخم عند المستهدف.. مع مخاوف من تجاوزه

أشار البنك إلى أن توقعات التضخم بلغت 2%، وهو المستوى المستهدف، مع وجود مؤشرات على احتمالية تجاوزه خلال النصف الأول من فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027، وفقًا للآراء المطروحة في الاجتماع.

وأكدت بعض الآراء أن البنك بات في مرحلة تستدعي التركيز على المخاطر الصعودية للأسعار، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وهو ما ورد صراحةً في تقرير التوقعات الفصلية الأخير – للمرة الأولى – باعتباره خطرًا على استقرار الأسعار.

تغيير في لهجة السياسة النقدية

وتعكس هذه الآراء تحولًا في لهجة بنك اليابان، الذي ركز سابقًا على مخاطر تراجع النمو في تقريره الصادر في 1 مايو، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة. أما الآن، فالنبرة الجديدة تعكس ثقة متزايدة في تعافي الاقتصاد الياباني، خاصة مع الاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن الذي من المنتظر أن يخفف من الرسوم على واردات السلع – خصوصًا السيارات، التي تمثل قطاعًا محوريًا في الاقتصاد الياباني.