حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة 3سبتمبر المقبل ، لنظر أولي جلسات الدعوى المقامة من المحامي مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بوقف وحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر بشكل كامل.
وأوضح منصور أن التطبيق تجاوز كونه منصة للتسلية، وأصبح، بحسب وصفه، "أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية، ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري"، مضيفًا أن العديد من الحسابات على "تيك توك" تُستخدم للترويج لما وصفه بـ"الدعارة الجسدية مقابل المال".
وأشار المحامي إلى أنه سبق له التحذير من مخاطر التطبيق قبل سنوات، من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية، معتبرًا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يهدد النسيج القيمي والثقافي للمجتمع المصري.
وطالب منصور الجهات المعنية بالتحرك العاجل لحظر التطبيق داخل مصر، على غرار بعض الدول التي سبق أن اتخذت قرارات مماثلة للحد من مخاطره، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور أخلاقي واسع النطاق بين فئات الشباب والمراهقين.
