يقدم موقع “البوابة نيوز”، تقريرا عن أهم أخبار الامارات اليوم الخميس، يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، تورطوا في ترويج إعلانات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يزعمون من خلالها قدرتهم على تقديم تخفيضات كبيرة على المُخالفات المرورية تتراوح نسبتها بين 30% إلى 70%.
وكشفت شرطة دبي أن الأسلوب الإجرامي للمُحتالين تمثل في استخدام بطاقات بنكية مسروقة لدفع كامل قيمة المخالفات المرورية لضحاياهم، مقابل حصولهم على نصف قيمة المخالفة "نقدًا" من الراغبين في الاستفادة من هذه الخصومات غير القانونية.
وأوضحت "أن الجناة كانوا يقومون بسرقة بيانات بطاقات ائتمانية، إما من خلال أساليب احتيالية إلكترونية أو عبر شراء بيانات مسروقة من مصادر مشبوهة، ثم يستخدمونها في سداد المخالفات المرورية لأشخاص يتم استدراجهم عبر الإعلانات المُضللة، ثم يلتقون معهم مباشرة، ويأخذون المبالغ المالي منهم، ثم يسدد قيمة المبلغ الكامل، وبعد تأكيد السداد في النظام، يطلب الجناة من الضحايا دفع نصف المبلغ نقدًا كنوع من التوفير".
وأكدت شرطة دبي أن هذا الفعل يُعد جريمة مُزدوجة تجمع بين سرقة بيانات بنكية والاحتيال المالي، مُشيرةً إلى أن الضحية (الذي يعتقد أنه استفاد من خصم) قد يُعد شريكًا في الجريمة في حال ثبوت علمه بعدم مشروعية الوسيلة الاحتيالية المُستخدمة.
ودعت شرطة دبي الجمهور إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه العروض الوهمية، مؤكدة أن هناك قنوات دفع رسمية للمخالفات المرورية واضحة ومحددة من قبل الجهات الشرطية المعنية، وأن أي عرض يتم خارج الإطار الرسمي يعد مُخالفة يعاقب القانون عليها.
كما دعت شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة عبر خدمة "عين الشرطة" أو مركز الاتصال 901، مُشددة على استمرار جهودها في مكافحة كافة أشكال الجريمة وتعزيز الأمن الرقمي والاقتصادي في الإمارة.
«الصحة» تقلص متطلبات خدمات حيوية بنسبة 50% ضمن «تصفير البيروقراطية»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية، وخفضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيرًا، بما يُحدِث فرقًا في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.
وشملت الحزمة الأولى، التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة، خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
واعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خريطة طريق واضحة محورها الإنسان، انصبت على التسهيل عليه وتحسين خدمات الترخيص والاعتماد للمتعاملين والمهنيين الصحيين، وارتكزت على محاور رئيسة عدة، أبرزها تبسيط الإجراءات، وتقليل عدد المستندات، وحذف المتطلبات المكررة أو غير الضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة، واختصار الوقت والكُلفة والجهد، وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات، وربط الأنظمة الرقمية للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة بشكل أسرع وأسهل، كما أولت الوزارة اهتمامًا بقياس الأثر من خلال دراسات واستبانات لقياس رضا المتعاملين، وتنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج لتحقيق 100% من برنامج تصفير البيروقراطية الرقمية.
وأكّد وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيدًا لتوجيهات حكومة الإمارات بتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، ضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميّزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة قائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة، عبدالله أهلي، أن الوزارة تعتمد نهجًا تشاركيًا قائمًا على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل كُلفة.
