وجهت الحكومة المصرية رسائل هامة للمواطنين بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الطرد ليس أمرا حتميا في قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تعاونا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفا: "لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جار إنشاؤها".
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.
من جانبه قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إن كل العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية فإنها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، والدولة لديها التزام قانوني واضح لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تصدت بشجاعة لملف قانون الإيجار القديم، رغم ما يحمله من تعقيدات قانونية ومجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات السابقة لم ترغب في الخوض في هذه القضية الشائكة.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعلم أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، وتصدينا لقضية لم ترغب الحكومات السابقة في الخوض فيها.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذا الملف تم وفق مراعاة دقيقة للبعد الاجتماعي والحقوق القانونية لجميع الأطراف، في محاولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويعالج الاختلالات القائمة منذ عقود.
ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
