أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل خفض أسعار 15 سلعة أساسية بنسبة تصل إلى 18%، وذلك استجابة لتزايد الإقبال الجماهيري على هذه السلع، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف اللحوم، الدواجن، السكر، الأرز، الزيوت، الشاي، المكرونة، والصلصة.
أبرز التخفيضات:
- اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات للكيلو بدلًا من 320.
- اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا بدلًا من 220.
- اللحوم البلدية: 330 جنيهًا بدلًا من 350.
- الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110.
- السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30.
- الأرز: 28.5 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30.
- زيت خليط 800 مل: 52 جنيهًا بدلًا من 54.5.
- زيت خليط 1 لتر: 67 جنيهًا بدلًا من 70.
- زيت ذرة 1 لتر: 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5.
- المكرونة 1 كيلو: 23.5 جنيهًا بدلًا من 25.
- الشاي 250 جم: 33 جنيهًا بدلًا من 35.
- السمن النباتي 700 جم: 59 جنيهًا بدلًا من 62.
- الصلصة 300 جم: 17.5 جنيهًا بدلًا من 19.
كما شملت المبادرة تخفيضات بنسبة 5% على مجموعة من السلع الأخرى، منها المنظفات، المربى، الطحينة، المخبوزات، العصائر، ومنتجات العناية الشخصية.
وأوضح الدكتور فاروق أن المبادرة تعتمد على آليات اقتصادية فعالة، تهدف إلى تعظيم الإتاحة وزيادة المعروض من السلع، وتقليل الوسطاء، بما يسهم في خفض الأسعار دون الإخلال بقواعد السوق الحر وآليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل تكثيف المعروض وتفعيل الشراكات التجارية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع المبادرة خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من السلع.
وشدد وزير التموين على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة خفض الأسعار تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق استقرار السوق، من خلال تعزيز التنافسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتقليل التكاليف، بما يخدم المواطن ويحافظ على التوازن الاقتصادي في الأسواق.
