وصف رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، حرائق الغابات الضخمة التي اندلعت في مناطق عدة بجنوب فرنسا بأنها "كارثة على نطاق غير مسبوق"، مؤكدًا أن الحكومة تعبئ كافة الوسائل المتاحة للسيطرة على الوضع، وإنقاذ الأرواح والممتلكات، وسط تحذيرات من استمرار اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وقال أتال، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم من مركز تنسيق عمليات الطوارئ في مدينة آكس أون بروفانس، إن حجم الدمار الذي خلفته النيران خلال الساعات الـ48 الماضية "يفوق كل التقديرات الأولية"، موضحًا أن أكثر من 13 ألف هكتار من الغابات احترقت حتى الآن، فيما جرى إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من منازلهم في مناطق متفرقة من إقليمي فار وبوش دو رون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نحو 7 آلاف عنصر من فرق الإطفاء والدرك والجيش يشاركون في عمليات الإطفاء، مدعومين بـ28 طائرة من بينها طائرات "كانادير" المتخصصة، بالإضافة إلى مروحيات وطائرات استطلاع، مشيدًا بشجاعة رجال الإطفاء الذين "يخوضون معركة يومية في خطوط النار الأولى".
وأضاف أتال أن فرنسا فعّلت آلية الاستجابة الأوروبية للطوارئ، ما أسفر عن وصول دعم من دول مجاورة أبرزها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، والتي أرسلت طائرات متخصصة وفرق دعم لوجستي، في إطار تضامن أوروبي واسع لمواجهة الكارثة.
من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من أن موجة الحر الشديدة التي تجتاح الجنوب الفرنسي منذ مطلع الأسبوع، إلى جانب انخفاض مستويات الرطوبة والرياح العاتية، هي عوامل محفّزة لانتشار النيران، مشيرة إلى أن هذه الظروف المناخية "ستستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل".
ويرى خبراء البيئة أن هذه الكارثة تمثل أحد أبرز تداعيات التغير المناخي في منطقة المتوسط، والتي أصبحت تشهد مواسم حرائق أطول وأكثر حدة، حيث ارتفعت نسبة حرائق الغابات في فرنسا بنحو 60% خلال السنوات الخمس الماضية.
أصدر رئيس الوزراء تعليمات مباشرة بتخصيص صندوق طوارئ لتعويض المتضررين، إلى جانب تسريع إجراءات إعادة الإعمار، وتوفير إيواء عاجل للمُهجّرين. كما أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيقات أولية لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب بشرية أو إهمال ساهم في اندلاع بعض الحرائق، في ظل تسجيل عدة بؤر اشتعال متزامنة في مواقع متفرقة.
في المقابل، أطلقت عدة جمعيات أهلية ومنظمات إغاثة حملات تبرع ومبادرات ميدانية لدعم العائلات المتضررة، بينما أعلنت وزارة التربية تأجيل الدراسة في عدد من المدارس الواقعة ضمن نطاق الخطر.
وتأتي هذه الكارثة بعد سلسلة حرائق مدمرة شهدتها فرنسا خلال صيف 2022 و2023، ما دفع الحكومة آنذاك إلى تحديث استراتيجيتها الوطنية لإدارة مخاطر الغابات، لكن حجم الحرائق الحالية يعيد النقاش مجددًا حول جاهزية الدولة في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية.
