ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون التعليم الجديد 2025 المقدم من الحكومة، والهادف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونواب وزيريّ التعليم الدكتور أيمن بهاء وأحمد ضاهر.
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات التعليم الجديدة
وأعلن مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم، مع مناقشة المواد مادة بمادة، تمهيدًا لإقرار القانون بصيغته النهائية، وذلك في ظل توافق نيابي حكومي واضح.
نظام البكالوريا المصرية.. بديل اختياري للثانوية العامة التقليدية
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن مبدأ المجانية حق دستوري لن يتم المساس به، مضيفًا أن التعديلات تمثل نافذة حقيقية لإصلاح وتطوير التعليم في مصر.
وأشار إلى أن نظام البكالوريا الذي ينص عليه القانون لا يلغي نظام الثانوية العامة القائم، بل يُعد مسارًا اختياريًا موازيًا يتيح للطلاب بدائل تعليمية تتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
كما أوضح أن الامتحان الأول في النظام الجديد سيكون مجانيًا بالكامل، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، مؤكدًا أن مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية ستظل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية لدورها في تعزيز الهوية الثقافية وحماية الأمن القومي.
وزير التعليم: القانون خطوة فارقة في مسيرة إصلاح التعليم في مصر
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة إصلاح عميقة وجاءت لتخفيف العبء المادي والمعنوي عن الأسرة المصرية، وتوفير فرص أوسع للطلاب لاختيار مسارات تعليمية متعددة تساعدهم على الالتحاق بالكليات المناسبة والاستعداد لمتطلبات سوق العمل الحديث.
وشدد الوزير على أن نظام البكالوريا المصرية يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة التعليم، ويستجيب لتطلعات الطلاب والأسر في تحقيق تعليم تنافسي عالي الجودة، مشيرًا إلى أن وعي المجتمع المصري تطور بشكل ملحوظ وأصبح أكثر تقبلاً لنماذج التعليم الحديثة.
توافق حكومي برلماني لضمان عدالة وشفافية التشريعات التعليمية
وأكد وزير التعليم أن كافة التعديلات جاءت في إطار التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والدستور وتكافؤ الفرص، خاصةً مع مرور أكثر من 45 عامًا على صدور القانون الحالي، ما استوجب تحديثه بما يلائم التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.
واختُتمت الجلسة بالإشادة بتعاون الحكومة ومجلس النواب، حيث أعرب المستشار محمود فوزي عن شكره لرئيس البرلمان واللجان المعنية على صياغة متكاملة لمواد القانون، مؤكدًا أن التعديلات تمثل نقطة انطلاق جديدة لتطوير التعليم، بدعم من القيادة السياسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
