أكّد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت نافذة وسارية العمل ابتداءً من 5 أغسطس 2025، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية، ومُنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس.
وقال فوزي إن العقود الإيجارية التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، مما يُستثني شريحة كبيرة من المستأجرين.
وأشار إلى أن القانون استهدف معالجة مشكلات السكن المهمل والعقارات المهجورة والمتهالكة، وأتاح فرصة للإصلاح والاستفادة من الثروة العقارية بدل هدرها.
وأوضحت التعديلات أنه تم تحديد مدة انتقالية للمستأجرين: خمس سنوات للوحدات السكنية، وسبع سنوات للوحدات غير السكنية، بحيث تُمنح الحكومة والمستأجرون الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم، مع ضمان توفير بدائل ملائمة
وبالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، فقد أكّد فوزي أن الأجرة المؤقتة ستكون 250 جنيهًا شهريًا ابتداءً من الشهر التالي لتطبيق القانون، إلى أن تنتهي لجان الحصر والتقسيم من تصنيف مناطق العقارات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وأضاف أن القانون ينص على تكوين لجان محلية لحصر وتقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات—متميز ومتوسط واقتصادي—ضمن مدة أقصاها ثلاثة أشهر من سريان القانون، تنشر نتائجها في الجريدة الرسمية وتُعلن محليًا.
كما تشمل أحكام القانون حق المستأجر الأصلي وأسرته الأولى (الزوج، الزوجة، الوالدين) في التقدم للحصول على وحدات بديلة ضمن برنامج الإسكان الحكومي، وفقًا لأولويات محددة بغرض التخفيف من أثر الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ملخص آلية تطبيق الإيجار القديم
- سريان القانون بصفة رسمية من 5 أغسطس 2025
- عقود ما بعد 31 يناير 1996 لا تُطبق عليها أحكام القانون
- فترة انتقالية: 5 سنوات للوحدات السكنية، 7 سنوات لغيرها
- الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر
- تقسيم المناطق إلى مستويات متفاوتة حسب التقييم العقاري
- توفير وحدات بديلة للأسر المستحقة ضمن خطة إسكان حكومية
