شهدت الأيام الماضية القبض على عدد من مشاهير السوشيال ميديا في تهتم خدش الحياء عن طريق نشر فيديوهات غير لائقة بهدف الربح والشهرة وايضا تهم اخرى تتعلق بغسيل الأموال حيث أصدرت وزارة الداخلية بيان رسمي بالتحقيق مع أحد المشاهير المقبوض عليهم بغسيل أموال بقيمة ١٥ مليون جنيه، ولا يعرف الكثير من الناس معنى “غسيل الأموال” وكيف تتم العملية ومواجهتها قانونيا.
يُعد مصطلح “غسيل الأموال” من أكثر المفاهيم تداولاً في النقاشات الاقتصادية والسياسية المعاصرة، لما يحمله من ارتباط وثيق بشبكات الجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية، ويكشف هذا المفهوم عن محاولات مستمرة لتحويل أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى أموال تبدو وكأنها قانونية، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يرتبط هذا النوع من الجرائم بأطراف متعددة، أبرزها تجار المخدرات، السلاح، الأثار، والتنظيمات الإرهابية، الذين يسعون إلى إخفاء الأثر الجنائي لأموالهم عبر ضخها في استثمارات ومشاريع ظاهرها قانوني، وتكمن الخطورة في قدرة هذه الأموال “القذرة” على التغلغل داخل الاقتصاد الرسمي، مما يمنحها غطاء شرعيًا يخفي طبيعتها غير القانونية.
آليات غسيل الأموال.. كيف تُغلف الجريمة بثوب التجارة؟
تمر عمليات غسيل الأموال بثلاث مراحل متتابعة، تبدأ بجني الأرباح من أنشطة غير مشروعة كالإتجار في المواد المخدرة، والابتزاز، وتهريب السلاح، بما يخالف القوانين المحلية والدولية.، وفي المرحلة التالية، تُنقل هذه الأموال وتُوزع بطرق معقدة لتضليل الجهات الرقابية، وغالبًا ما تُحول إلى حسابات مصرفية وهمية أو تُستثمر في أسواق مختلفة.
المرحلة الأخيرة تتمثل في إدخال تلك الأموال في أنشطة قانونية مثل تجارة العقارات، أو تأسيس شركات وهمية، بهدف “تبييضها” وجعلها تبدو كأرباح شرعية. وقد برزت المافيا الإيطالية كأحد أبرز النماذج التاريخية في هذا المجال، مستغلة الأنشطة التجارية غطاءً لعمليات غسيل ممنهجة عبر العقود.
تشريعات صارمة وملاحقات مستمرة في مصر
داخل مصر، تعامل المشرع بحزم مع هذا النوع من الجرائم، فأدرج غسيل الأموال ضمن الجرائم الجسيمة، ووضع لها تشريعات صارمة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التلوث المالي، وتكثف وزارة الداخلية من جهودها لضرب أوكار هذه العصابات، وهو ما تؤكده البيانات الأمنية المتكررة التي تعلن فيها عن ضبط تشكيلات متورطة في غسيل الأموال.
المافيا الأوروبية.. نفوذ متغلغل وخيوط ممتدة
في المشهد الدولي، لا تزال المافيا الإيطالية تحتفظ بمكانتها كأقوى شبكة متورطة في غسيل الأموال، خاصة داخل القارة الأوروبية، وتتنوع أنشطة هذه الشبكة بين الإتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، وصولًا إلى التغلغل في المؤسسات المالية والتجارية.
وقد اتخذت هذه العصابات من ألمانيا مركزًا رئيسيًا لعملياتها، حيث تشير تقارير أمنية إلى أن البلاد تُستخدم كقاعدة لغسيل مليارات اليوروهات سنويًا، ومع ذلك، تُواصل الشرطة الألمانية ملاحقة أفراد تلك الشبكات، ونجحت في توقيف عدد من المتورطين في عمليات كبرى.
اللافت أن المافيا استطاعت استقطاب شخصيات عامة ونفوذ سياسيين وشخصيات اقتصادية، من أجل تنفيذ عمليات الغسيل تحت ستار المشروعات الشرعية، وهو ما ساعدها في اختراق الأسواق بأسماء نظيفة، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أموالها.
