11:37 ص - الأربعاء 6 أغسطس 2025
تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام ٢٠٢٥، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجي على مدار عام ٢٠٢٦ وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% ( -+ 2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.
وقد تم مراجعة توقعات المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام ٢٠٢٥، لتسجل متوسطا قدره ١٥-١٦% في عام ٢٠٢٥ و ١١-١٢% في عام ٢٠٢٦، انخفاضا من ٢٨,٣% في عام ٢٠٢٤. ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عرضه لمجموعة من المخاطر منها بطء استجابة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية وكذا انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار المحلية.
ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٤,٨% في السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ و ٥.١% في السنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مدعوما بتوقعات مواصلة دورة التيسير النقدي مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، والذي يعزز بدوره من الطلب والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية والخدمات.
ويفترض هذا النمو المتوقع التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وبالتالي، من المتوقع أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
