أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار أول تنظيم متكامل لآلية إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية التي تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع غير المصرفي، وتيسير فرص الاستثمار العقاري أمام قاعدة أوسع من المستثمرين.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن التنظيم الجديد يُعد الأول من نوعه، ويستهدف تقنين عمل المنصات الإلكترونية التي تعرض وتبيع وثائق صناديق الاستثمار العقارية للجمهور، بما يُمكن الأفراد من شراء حصة في العقارات من خلال أدوات مالية منظمة وخاضعة للرقابة.
وأضاف أن هذا الإطار التنظيمي يأتي استكمالًا لحزمة من القرارات التي اتخذتها الهيئة لتنشيط قطاع صناديق الاستثمار وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات الاستثمارية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تعظيم دور صناديق الاستثمار العقارية في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار طويل الأجل في الأصول العقارية المدرة للعائد.
ويتيح النظام الجديد للمنصات الرقمية عرض وثائق الصناديق العقارية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، مع الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، كما يتطلب من المنصة الربط الفني مع أمناء الحفظ وشركات إدارة الصناديق لضمان تنفيذ المعاملات بكفاءة وأمان.
وأشار "فريد" إلى أن الهيئة تُولي أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري عبر أدوات استثمارية مبتكرة، تسمح بتجزئة الملكية وتقليل الحد الأدنى للدخول، بما يعزز فرص مشاركة الشباب والمستثمرين الأفراد، ويوفر بدائل استثمارية آمنة ومنظمة بعيدًا عن الأدوات التقليدية عالية التكلفة.
ويشترط التنظيم الجديد أن تتوافر لدى الشركات الراغبة في إنشاء منصات رقمية بنية تكنولوجية مؤمنة، وسياسات لإدارة المخاطر، وآليات لمعالجة شكاوى العملاء، إلى جانب التزامها بالإفصاح الكامل عن خصائص الصناديق العقارية، والعوائد المتوقعة، والمخاطر المحتملة.
ويُعد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية أحد الأدوات الناجحة عالميًا لتنشيط السوق العقارية وتوفير التمويل للمشروعات، حيث تُتيح للأفراد امتلاك حصة في مشاريع عقارية متنوعة مثل المجمعات التجارية والسكنية والفندقية، مقابل عائد دوري مستقر.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الهيئة لتطوير سوق المال والقطاع غير المصرفي، من خلال تعزيز التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للابتكار، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعكف الهيئة حاليًا على إعداد مجموعة من الأدلة الإرشادية للشركات الراغبة في دخول هذا المجال، إلى جانب عقد لقاءات مع الأطراف الفاعلة لشرح آليات التنفيذ، والضوابط التنظيمية المطلوبة، في إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
