في إطار حماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة على تداول السلع والمنتجات، شدد قانون حماية المستهلك العقوبات على المخالفين، لتصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة، وذلك لضمان سلامة المستهلك وردع أي محاولات للإضرار بصحته أو استغلال احتياجاته الأساسية.
وينص القانون على أن كل من يطرح سلعة أو منتجًا يؤدي إلى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو يتسبب في إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب درجة الضرر والخطورة الناجمة عن المنتج.
كما أقر القانون عقوبات صارمة ضد حجب أو احتكار المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر. وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوباتلتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
