أكدت الحكومة النرويجية، أمس الثلاثاء، أنها ستجري مراجعة كاملة لاستثمارات صندوق الثروة السيادية في البلاد الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد أي شركات إسرائيلية مرتبطة بالحرب في غزة أو المستوطنات في الضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية اليومية كشف أن الصندوق استحوذ على حصة في شركة "بيت شميش إنجينز" الإسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة بين عامي 2023 و2024، وتقدم الشركات خدمات للجيش الإسرائيلي.
ومن المقرر -وفق الإعلان- أن تعيد أوسلو تقييم الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب في غزة و"احتلال" الضفة الغربية، بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن حصص في مورد للمحركات النفاثة للجيش الإسرائيلي.
وتشمل عمليات سحب الاستثمارات السابقة شركات الاتصالات والطاقة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار، لإذاعة "إن آر كيه" العامة: "الاستثمار يثير مخاوف، ونحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي عدم الراحة".
وزاد الصندوق، الذي تديره شركة نورجس بنك لإدارة الاستثمار (NBIM)، حصته في "بيت شميش" من 1.3% في عام 2023 إلى 2.09٪ بحلول نهاية عام 2024، بإجمالي 15.2 مليون دولار من الأسهم.
